به نقل از «فرارو»

سود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جیب چه کسی رفت؟

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۷۸۹۸

محمدمهدی برادران اظهار داشت: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیاز‌های داخلی را تامین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.

به گزارش مهر، از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند؛ بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.

با توجه به افزایش عرضه لوازم خانگی قاچاق و تقلبی در بازار که نه ضمانت نامه‌ای دارند و نه مشخص است کجا و با چه قطعاتی تولید شده‌اند، زمزمه‌ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی کمی و بیش شنیده می‌شود.

احتمال آزادسازی محدود واردات لوازم خانگی در ۱۴۰۳

در این ارتباط محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفت‌وگویی اظهار کرد: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیاز‌های داخلی را تامین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.

وی گفت: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.

برادران در پاسخ به سوال که احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تاکید کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.

سود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جیب چه کسی رفت؟

یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن واردات این محصول، علاوه بر محدودیت‌های ارزی، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.

با این حال آنچه که در واقعیت رخ داده تعدد کالا‌های قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که گفته می‌شود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازار‌ها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند. در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالا‌های بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالا‌های خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالا‌های ایرانی تولید شده در زیرپله‌ها هستند که صرفا برند خارجی روی آن‌ها الحاق شده است.

از سویی دیگر با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالا‌های خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به راحتی در بازار‌ها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود.

نکته جالب توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برند‌های خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تولید برخی از اقلام در داخل»، مورد تاکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد.

از سویی دیگر اغلب این محصولات قیمت‌های به نسبت پایینی دارند به شکلی که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با برند خارجی داشته باشند، می‌توانند این کالا‌ها را به کالا‌های با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لوازم خانگی واردات لوازم خانگی وزارت صمت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آزادسازی واردات لوازم خانگی ممنوعیت واردات لوازم خانگی کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل کمبود شکر حل شد؛ متقاضیان ثبت نام کنند

محمدعلی نیکبخت در پایان جلسه هیئت در پاسخ به سؤال مبنی بر کنترل قیمت بازار گوشت و مرغ گفت: «برای تنظیم بازار بسترسازی تولید را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از طریق یکنواختی تولید، نوسانات بازار را از نظر کمی و قیمتی به حداقل برسانیم. عید نوروز امسال همزمان با ماه مبارک رمضان فشار زیادی برای تامین کالا وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تامین کالای مورد نیاز نسبت به سنوات گذشته کمتر دچار نوسان قیمت کالا بودیم و تثبیت در بازار اتفاق افتاد.

به گزارش ایلنا، وزیر کشاورزی با بیان اینکه برخی کار‌های بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالا‌های اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالا‌های اساسی بود و ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیکبخت با اشاره به اینکه تا امروز توسط کارخانه‌های تولید روغن و بازرگانان ۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، یادآورشد: در هیچ میوه فروشی کمبود کالا مشاهده نمی‌شود، کالا‌ها تامین شده و گرانی برخی کالا‌ها ناشی از کمبود کالا نیست.

وی بیان داشت: وقتی حداکثر سازی تولید اتفاق می‌افتد قطعا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک به تک محصولات را رصد می‌کنیم، گفت: برنامه تولید و تنظیم را بررسی می‌کنیم و بر اساس پیش بینی‌های که صورت می‌گیرد اگر مازاد بر نیاز داشته باشیم ما بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

نیکبخت در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است که محصولات کشاورزی را به سمت صنعت، بازرگانی و تجارت گره بزنیم این موضوع در سال ۱۴۰۲ در دستور این وزارتخانه بود و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به دست آوردیم در سنوات آینده با حداقل خطا این پروژه را اجرا می‌کنیم، اضافه کرد: صنایع غذایی هم به عنوان بخشی از زنجیره تولید که مسئولیت فرآوری خام محصولات کشاورزی را برعهده دارد مورد توجه ما است و باید در خدمت تولید کننده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: با هماهنگی که با صاحبان صنایع به صورت مرتب انجام می‌شود به دنبال آن هستیم که آن‌ها به سمتی بروند که محصولات مازاد کشاورزان را بخرند.

نیکبخت افزود: در مورد برخی از محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی سیاست ما بر این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی ورود پیدا نکند تا بازرگانانی که کار واردات این محصولات را انجام می‌دهند و یا کارخانجاتی که محصولات در این حوزه تولید می‌کنند، محصولات کشاورزان را خریداری و فرآوری کنند.